به نقل از «تسنیم»

اشتغال بازنشستگان در صنایع استان قزوین به یک معضل تبدیل شده است

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۴۴۲۱

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان قزوین گفت: متأسفانه با وجود شعارهایی که برای تأمین اشتغال جوانان سر داده می‌شود، شاهد این هستیم که افراد بازنشسته در صنایع و کارخانجات استان قزوین دوباره به‌کارگیری می‌شوند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محرم سلیمانی‌فر امروز در جلسه هیئت اجرایی خانه کارگر استان قزوین که در سالن جلسات خانه کارگر استان برگزار شد، اظهار داشت: متأسفانه با وجود شعارهایی که برای تأمین اشتغال جوانان سر داده می‌شود، شاهد این هستیم که افراد بازنشسته در صنایع و کارخانجات استان قزوین دوباره به‌کارگیری می‌شوند و این به یک معضل تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: به‌کارگیری مجدد بازنشستگان در واحدهای صنعتی با این توجیه که آنها تجربه بالایی دارند، جلو اشتغال بسیاری از جوانان تحصیلکرده و صاحب تجربه را گرفته است و به این نظر می‌رسد در این حوزه برخی افراد بازنشسته با ارتباطات و لابی‌هایی که دارند، خود را به بدنه تولید و صنعت استان تحمیل می‌کنند.

سلیمانی‌فر ادامه داد: در اینجا با خلأ قانونی روبه‌رو هستیم، چرا که صنایع بیشتر جزو بخش خصوصی هستند و به همین خاطر مشمول قانع منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند که در این حوزه قانون باید اصلاح شود و یا استخدام دوباره بازنشستگان در بخش خصوصی با محدودیت‌های روبه‌رو شود.

وی با اشاره به تشکیل کمیته تعیین مزد در شورای عالی کار تصریح کرد: بزرگ‌ترین تناقض در حوزه تعیین دستمزد و حقوق کارگران این است که دستمزد سال آینده آنها را بر مبنای تورم سال جاری محاسبه می‌کنند و به این ترتیب با افزایش تورم در سال آینده افزایش دستمزد کارگران بی‌اثر می‌شود و به این ترتیب حقوق کارگران ضایع می‌شود.

دارو برای درمان بیماران سرپایی استان قزوین کمیاب شد

عضو کارگری کمیته بیمه و درمان تأمین اجتماعی استان قزوین هم در این جلسه از تغییر نحوه تأمین اعتبارات دارو در سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: پیشتر اعتبارات دارو بر مبنای فهرست اقلام دارویی تأمین می‌شد، اما از سال 1400 این رویه تغییر کرد و متأسفانه قیمت دارو مبنای تأمین اعتبارات دارو شده که نتیجه آن کمیاب شدن اقلام مختلف دارویی در استان است.

ابوالفضل چگینی همچنین از کاهش دارو برای درمان بیماران سرپایی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در استان خبر داد و افزود: مدیریت درمان تأمین اجتماعی علت کمیاب شدن برخی داروها را کمبود ذخایر ارزی سازمان عنوان می‌کند. در ضمن در این حوزه نمایندگان کمیته بیمه و درمان هم به وظایف نظارتی خود برای احقاق حقوق بیماران عمل نمی‌کنند.

وی ادامه داد: مجموعه این شرایط منجر به تضعیف جایگاه بیمه تأمین اجتماعی شده و به این ترتیب باید دستگاه‌های نظارتی ورود داشته باشند و وضعیت بیمه درمان تأمین اجتماعی باید به طور جدی اصلاح شود.

دستمزد سال آینده کارگران بر اساس بسته معیشتی تعیین شود

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین هم در این جلسه با تأکید بر حمایت تشکل‌های کارگری استان قزوین از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار گفت: انتظار ما این است که رقم بسته معیشتی مبنای تعیین دستمزد سال آینده کارگران باشد و در این زمینه وزارت کار نباید به حرف برخی کارفرمایان درباره سهم حقوق کارگران در هزینه تولید توجه کند.

عیدعلی کریمی اضافه کرد: علت اصلی تورم در کشور کسری بودجه و سیاست‌های غلط پولی و مالی بانک مرکزی است و نباید برای کاهش تورم حقوق و دستمزد کارگران کاهش پیدا کند. بنابراین تشکل‌های کارگری استان قزوین از خواسته‌های خود در حوزه دستمزد کمترین عقب‌نشینی نخواهند داشت.

انتقاد از افزایش 2 ساله سن بازنشستگی در لایحه بودجه 1402

دبیر خانه کارگر استان با انتقاد شدید از افزایش 2 ساله سن بازنشستگی در لایحه بودجه سال 1402 گفت: این کار به زیان اشتغال جوانان است و موجب فرسوده شدن نیروی کار در کشور می‌شود. بنابراین انتظار ما از مجلس این است که با این پیشنهاد دولت به صورت جدی مخالفت کند.

کریمی همچنین خواستار اصلاح نظام اخذ مالیات از گروه‌های مختلف شغلی شد و افزود: چرا باید یک کارگر با حقوق ناچیز مالیات خود را به طور کامل بدهد، اما نیمی از پزشکان از دادن مالیات بر درآمد و نصب دستگاه کارت‌خوان فرار کنند؟

دبیر خانه کارگر استان قزوین: کارفرمایان از افزایش 57 درصدی دستمزد طفره می‌روند

وی ادامه داد: امروز 65 درصد کارگران ما در حوزه خدمات شاغل شدند؛ چرا که میزان دستمزد و امنیت شغلی در حوزه تولید به قدری پایین است که هیچ کارگری حاضر نمی‌شود با یک حقوق اندک وارد کار سنگین تولیدی شود.

انتهای پیام/ن

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استانداری قزوین اخبار کارگران استانداری قزوین اخبار کارگران خانه کارگر استان تأمین اجتماعی استان قزوین سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۴۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.

طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

بلاتکلیفی کارگران

اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.

کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.