به نقل از «تسنیم»

اشتغال بازنشستگان در صنایع استان قزوین به یک معضل تبدیل شده است

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۴۴۲۱

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان قزوین گفت: متأسفانه با وجود شعارهایی که برای تأمین اشتغال جوانان سر داده می‌شود، شاهد این هستیم که افراد بازنشسته در صنایع و کارخانجات استان قزوین دوباره به‌کارگیری می‌شوند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محرم سلیمانی‌فر امروز در جلسه هیئت اجرایی خانه کارگر استان قزوین که در سالن جلسات خانه کارگر استان برگزار شد، اظهار داشت: متأسفانه با وجود شعارهایی که برای تأمین اشتغال جوانان سر داده می‌شود، شاهد این هستیم که افراد بازنشسته در صنایع و کارخانجات استان قزوین دوباره به‌کارگیری می‌شوند و این به یک معضل تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: به‌کارگیری مجدد بازنشستگان در واحدهای صنعتی با این توجیه که آنها تجربه بالایی دارند، جلو اشتغال بسیاری از جوانان تحصیلکرده و صاحب تجربه را گرفته است و به این نظر می‌رسد در این حوزه برخی افراد بازنشسته با ارتباطات و لابی‌هایی که دارند، خود را به بدنه تولید و صنعت استان تحمیل می‌کنند.

سلیمانی‌فر ادامه داد: در اینجا با خلأ قانونی روبه‌رو هستیم، چرا که صنایع بیشتر جزو بخش خصوصی هستند و به همین خاطر مشمول قانع منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند که در این حوزه قانون باید اصلاح شود و یا استخدام دوباره بازنشستگان در بخش خصوصی با محدودیت‌های روبه‌رو شود.

وی با اشاره به تشکیل کمیته تعیین مزد در شورای عالی کار تصریح کرد: بزرگ‌ترین تناقض در حوزه تعیین دستمزد و حقوق کارگران این است که دستمزد سال آینده آنها را بر مبنای تورم سال جاری محاسبه می‌کنند و به این ترتیب با افزایش تورم در سال آینده افزایش دستمزد کارگران بی‌اثر می‌شود و به این ترتیب حقوق کارگران ضایع می‌شود.

دارو برای درمان بیماران سرپایی استان قزوین کمیاب شد

عضو کارگری کمیته بیمه و درمان تأمین اجتماعی استان قزوین هم در این جلسه از تغییر نحوه تأمین اعتبارات دارو در سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: پیشتر اعتبارات دارو بر مبنای فهرست اقلام دارویی تأمین می‌شد، اما از سال 1400 این رویه تغییر کرد و متأسفانه قیمت دارو مبنای تأمین اعتبارات دارو شده که نتیجه آن کمیاب شدن اقلام مختلف دارویی در استان است.

ابوالفضل چگینی همچنین از کاهش دارو برای درمان بیماران سرپایی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در استان خبر داد و افزود: مدیریت درمان تأمین اجتماعی علت کمیاب شدن برخی داروها را کمبود ذخایر ارزی سازمان عنوان می‌کند. در ضمن در این حوزه نمایندگان کمیته بیمه و درمان هم به وظایف نظارتی خود برای احقاق حقوق بیماران عمل نمی‌کنند.

وی ادامه داد: مجموعه این شرایط منجر به تضعیف جایگاه بیمه تأمین اجتماعی شده و به این ترتیب باید دستگاه‌های نظارتی ورود داشته باشند و وضعیت بیمه درمان تأمین اجتماعی باید به طور جدی اصلاح شود.

دستمزد سال آینده کارگران بر اساس بسته معیشتی تعیین شود

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین هم در این جلسه با تأکید بر حمایت تشکل‌های کارگری استان قزوین از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار گفت: انتظار ما این است که رقم بسته معیشتی مبنای تعیین دستمزد سال آینده کارگران باشد و در این زمینه وزارت کار نباید به حرف برخی کارفرمایان درباره سهم حقوق کارگران در هزینه تولید توجه کند.

عیدعلی کریمی اضافه کرد: علت اصلی تورم در کشور کسری بودجه و سیاست‌های غلط پولی و مالی بانک مرکزی است و نباید برای کاهش تورم حقوق و دستمزد کارگران کاهش پیدا کند. بنابراین تشکل‌های کارگری استان قزوین از خواسته‌های خود در حوزه دستمزد کمترین عقب‌نشینی نخواهند داشت.

انتقاد از افزایش 2 ساله سن بازنشستگی در لایحه بودجه 1402

دبیر خانه کارگر استان با انتقاد شدید از افزایش 2 ساله سن بازنشستگی در لایحه بودجه سال 1402 گفت: این کار به زیان اشتغال جوانان است و موجب فرسوده شدن نیروی کار در کشور می‌شود. بنابراین انتظار ما از مجلس این است که با این پیشنهاد دولت به صورت جدی مخالفت کند.

کریمی همچنین خواستار اصلاح نظام اخذ مالیات از گروه‌های مختلف شغلی شد و افزود: چرا باید یک کارگر با حقوق ناچیز مالیات خود را به طور کامل بدهد، اما نیمی از پزشکان از دادن مالیات بر درآمد و نصب دستگاه کارت‌خوان فرار کنند؟

دبیر خانه کارگر استان قزوین: کارفرمایان از افزایش 57 درصدی دستمزد طفره می‌روند

وی ادامه داد: امروز 65 درصد کارگران ما در حوزه خدمات شاغل شدند؛ چرا که میزان دستمزد و امنیت شغلی در حوزه تولید به قدری پایین است که هیچ کارگری حاضر نمی‌شود با یک حقوق اندک وارد کار سنگین تولیدی شود.

انتهای پیام/ن

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استانداری قزوین اخبار کارگران استانداری قزوین اخبار کارگران خانه کارگر استان تأمین اجتماعی استان قزوین سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۴۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران